جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب محتملة فيها. و فيما رحبت الجهات الفلسطينية بهذا القرار، استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي إعلان المحكمة واصفا إياها “بالهيئة السياسية”.
قررت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهّد الطريق لمدعيتها العامة أن تفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق.
و كانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد طلبت الرأي القانوني للمحكمة حول اختصاصها في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، و ذلك بعد إعلانها في كانون الأول/ديسمبر رغبتها في فتح تحقيق كامل ضدها.
و اعتبر بيان صادر عن المحكمة أنها “قررت، بالغالبية، أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة و الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”.
و فلسطين عضو في المحكمة التي تأسست عام 2002، لكن إسرائيل ليست عضوا فيها.
واعتبرت المحكمة أن القرار “ليس فصلا لنزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا حكما مسبقا على مسألة أي حدود مستقبلية” بل “لغرض وحيد هو تحديد الاختصاص القضائي الإقليمي للمحكمة”.
و دعت بنسودا إلى تحقيق كامل عقب خمسة أعوام من التحقيق الأولي منذ حرب 2014 في غزة. و كان قد صدر تنديد شديد من إسرائيل و الولايات بتصريحات المدعية العامة. و فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات على المدعية العامة و مسؤول آخر كبير في المحكمة في أيلول/سبتمبر.
