جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – بناء علي تقرير راديو كندا الدولي، فقد أكد الفرع الكندي في هذه المنظمة الحقوقية العالمية غير الحكومية في تقرير أصدره اليوم أنّ البرنامج الكندي حول الجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب يعاني نقصاً في التمويل وأنه غير مستخدَم بما فيه الكفاية.
و يذكّر التقرير بأن كندا قامت قبل 20 سنة بإدراج الولاية القضائية العالمية على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في قانونها الفدرالي، ما يعني أنّ هذه الأفعال تعتبر أعمالاً إجرامية في كندا حتى وإن ارتُكِبت في الخارج.
لكنّ شخصيْن فقط، ارتبط اسماهما بعملية الإبادة الجماعية في راوندا عام 1994 التي قضى فيها بين 800 ألف ومليون إنسان، حُوكما بموجب هذا القانون.
و يشير تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن بيل هوراس، أحد أمراء الحرب السابقين في ليبيريا الذي قتل في هجوم مسلّح على منزله في مدينة لندن في مقاطعة أونتاريو في حزيران (يونيو) الفائت، كان متَّهماً على نطاق واسع بارتكاب أعمال قتل جماعي واغتصاب وتعذيب في تسعينيات القرن الفائت.
وتعتبر المنظمة الحقوقية أنّ حالة هوراس هي مثال على سجل كندا الفقير في مجال محاكمة مجرمي الحرب منذ محاكمتها الشخصيْن الضالعيْن في الإبادة الراوندية.
“بالرغم من توفّر جبلٍ من الأدلة ضدّ هوراس، لم يُدِن المسؤولون الكنديون هوراس على الإطلاق، فتركوه يعيش بكلّ حرية منذ وصوله إلى كندا عام 2002″، جاء في التقرير الجديد للفرع الكندي في منظمة العفو الدولية.
ويقول الأمين العام للفرع الكندي للمنظمة أليكس نيف في هذا الصدد إنّ كندا، في أكثر الأحيان، تغسل يديها من مسؤوليتها، فلا تتخذ أيّ إجراء لمقاضاة من يُشتبه بارتكابهم جرائم حرب، أو تختار إبعادهم دون أيّة ضمانة بأنهم سيخضعون للتحقيق بشأن الأفعال الجرمية المنسوبة إليهم.
ويضيف التقرير أن ميزانية الـ15,6 مليون دولار سنوياً للبرنامج الكندي حول الجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب ظلت ثابتة على مرّ السنين في الوقت الذي “ارتفعت بشكلٍ ملموس” تكاليفُ إجراء التحقيقات.
وبالتالي يحثّ الفرع الكندي في منظمة العفو الدولية في تقريره الجديد الحكومةَ الكندية على زيادة الموارد لهذا البرنامج الفدرالي وتعزيزِ الحماية للضحايا والشهود وإزالةِ كافة العوائق القانونية والسياسية أمام الملاحقة القضائية للمشتبَه بهم.
