جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن الإجراء الذي أعلنت عنه إدارة ترامب ضد “المحكمة الجنائية الدولية” يُصعّد من جهود الإدارة لعرقلة العدالة لضحايا الجرائم الجسيمة. في 11 يونيو/حزيران 2020، أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يُجيز تجميد الأصول وحظر السفر العائلي ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية، وربما يستهدف الذين يُساعدون المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها.
قال ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: “تجميد الأصول وحظر السفر هي لمنتهكي حقوق الإنسان، وليس للذين يسعون إلى تقديم منتهكي الحقوق إلى العدالة. باستهدافها للمحكمة الجنائية الدولية، تُواصل إدارة ترامب هجومها على سيادة القانون العالمية، ما يضع الولايات المتحدة في صف الذين يرتكبون ويتسترون على الانتهاكات الجسيمة، وليس إلى جانب الذين يحاكمونها”.
قال ديكر: “إنها مفارقة مريرة أن الولايات المتحدة حتى عندما تسعى إلى اتفاق سلام في أفغانستان، تنتقم من الذين يسعون إلى تحقيق العدالة فيما يتعلق بالجرائم المروعة في ذلك الصراع. في أفغانستان وفلسطين، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تلعب دورا قيما للحد من الإفلات من العقاب الذي غذى الانتهاكات على مدى عقود”.
