جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، أن علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ “علي كوشيب” قد سلم نفسه طوعا إلى المحكمة في جمهورية إفريقيا الوسطى و تم احتجازه بناء على أمر القبض الصادر عن المحكمة في 27 نيسان/ابريل 2007، مشيرة إلى أنه قيد الاحتجاز لدى المحكمة.
و يشتبه في أن علي كوشيب “مسؤول عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، غرب السودان.” وأشارت المحكمة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن كوشيب سيمثل قريبا أمام الدائرة الابتدائية الثانية.
و قالت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية “إن استسلام علي كوشيب ونقله إلى المحكمة، بعد ما يقرب من عقدين من جرائمه المزعومة، لهو تذكرة قوية و محزنة لضحايا الجرائم البشعة المرتكبة في إقليم دارفور بالسودان، الذين انتظروا تحقيق العدالة طويلا. وأخيرا، يستحق ضحايا حالة دارفور أن يروا العدالة تتحقق لهم.”
من جانبها، رحبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت باستسلام علي كشيب واصفة ذلك بأنه “تطور مهم للغاية.” وأشارت إلى أن المسؤولين عن الجرائم الدولية، واسعة النطاق المرتكبة في منطقة دارفور بغرب السودان، “ظلوا ولفترة طويلة، يفلتون من المحاكمة.”
وقالت باشيليت إن علي كوشيب هو الشخصية الرئيسية الأولى والوحيدة التي يتم القبض عليها وتسليمها إلى المحكمة الجنائية الدولية، حتى الآن، فيما يتعلق بالعديد من “عمليات القتل والاغتصاب والنهب وغيرها من الجرائم التي حدثت عندما كان قائدا لميليشيات الجنجويد الموالية للحكومة.”
وأعربت عن أملها في أن “ينضم إليه المتهمون الأربعة الآخرون أمام المحكمة الجنائية الدولية في المستقبل القريب.”
وقالت باشيليت “إن اعتقال علي كوشيب يعد بمثابة تحذير لجميع المسؤولين عن أعمال العنف الفظيعة في السودان، وفي أجزاء أخرى كثيرة من العالم، بأنهم سيدفعون ثمن جرائمهم ذات يوم.
و دعت إلى أن يكون اعتقاله أيضا بمثابة رادع للقادة العسكريين والسياسيين الآخرين الذين يعتقدون أنهم يمكنهم ارتكاب مثل هذه الجرائم دون عقاب.