جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب – نشر جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب بيانا حول اقرار الأخير لمحكمة العدل الدولية. هذا نص البيان:
إن الإبادة الجماعية باعتبارها واحدة من أهم الجرائم ضد الإنسانية هي مصدر قلق للمنظمات و المحافل الدولية و تشكل تهديدات ضد المجتمعات البشرية.
على الرغم من إدانتها و حظرها في العديد من الوثائق، مثل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها (1948)، و في القانون الدولي العرفي، فإن جريمة الإبادة الجماعية لا تزال موجودة في بعض أنحاء العالم.
لقد أتيحت لمحكمة العدل الدولية، بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، أربع فرص لمعالجة جريمة الإبادة الجماعية، و قد ردت عليها ثلاث قضايا خلافية و فتوى واحدة.
كان القرار الأخير لمحكمة العدل الدولية بشأن جريمة الإبادة الجماعية يتعلق بشكوى كرواتيا ضد صربيا التي انتهت في عام 2015.
إن آخر إجراء لمحكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية في ميانمار هو إجراء تاريخي و ملهم. في هذه الحالة، الدول من قارات مختلفة هي أطراف النزاع و هذا يدل على كروية القيم الإنسانية، و الشعور بالأعمال الخيرية و أساسيات حقوق الإنسان.
هذا الأمر يمثل نقطة تحول في القانون الدولي و يمكن أن يكون قاعدة لمنع أي انتهاكات لحقوق الإنسان في المجتمع الدولي، و خاصة حقوق المسلمين في ميانمار، و كذلك لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب ضد المدنيين.
و ترى جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب أن هذا الإجراء خطوة إيجابية لإنهاء “برزخ عدم العقاب” لمرتكبي جرائم الحرب و منتهكي حقوق الإنسان و كوسيلة للحصول على العدالة للضحايا، و يريد من جميع طالبي العدالة حول العالم للتأكيد على هذا النظام و تريد المزيد من التنقل في المنظمات الدولية، و خاصة الأمم المتحدة، لتنفيذ محتويات هذا النظام، بشكل كامل.
نأمل أنه مع هذه الأفعال، خرج المجتمع الدولي عن الجمود و السلبية تجاه الجرائم ضد الإنسانية و أصبح الجناة متجاوبين مع أفعالهم، و تنتهي عملية تكرار هذه الجرائم.
