إطلاق مشروع لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة ووقف توريدها إلى الإرهابيين

أفاد مكتب علاقات العامة للجمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب و بناء علي تقرير موقع الأمم المتحدة، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، و وكيل الأمين العام، فلاديمير فورونكوف، يعرض مشروع “التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة.
أُطلق، اليوم الجمعة، مشروع مشترك يهدف إلى التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة آسيا الوسطى.
المشروع يعمل عليه كل من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و يسعى المشروع إلى تعزيز استجابات العدالة الجنائية لمنع و مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة و تعطيل الإمداد غير المشروع لهذه الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية.
وقال السيد فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إن “الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة أصبحت السلاح المفضل، على نحو متزايد، لدى العديد من الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم لأنها رخيصة ويسهل الوصول إليها ونقلها وإخفاؤها واستخدامها”.
و أضاف في كلمته الافتتاحية أن “العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. كما أنها تمثل عقبة أمام التنمية المستدامة وتهديدا لحكم القانون”.
و بحسب الإحصائيات التي ذكرها فورونكوف، يوجد في القارة الأفريقية وحدها مائة مليون قطعة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير الخاضعة للرقابة، تتركز في مناطق الأزمات والبيئات التي تواجه تحديات أمنية. وفيما يبلغ عدد سكان القارة 1.2 مليار شخص، فإن نسبة حصول الفرد على تلك الأسلحة تقدر ب 1 إلى 12، وهذه نسبة مؤسفة وكبيرة بحسب فورونكوف.
وذكرت السيدة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في رسالة عبر الفيديو أن “العلاقة بين الإرهاب والجريمة تشكل تحديا عالميا. وأي فجوات إقليمية في مواجهة هذه التهديدات لها عواقب بعيدة المدى علينا جميعا”.
وتابعت بالقول إن المشروع الجديد يتطلع إلى معالجة مجموعة كاملة من العقبات التي تعيق التقدم. “من خلاله نسعى إلى وضع الأطر القانونية، وتعزيز القدرة على إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، وتحسين البيانات ومعالجة فجوات التعاون. هذا النهج المنسق والشامل ضروري للتصدي بفعالية للتهديدات التي لا يمكن لأي بلد أن يواجهها بمفرده.”