بناء علي موقع يونيسيف، صادرت المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور، بيانا في 4 تشرين الثاني /نوفمبر 2019، جاء فيه أن، “يذكّر التصعيد الأخير في شمال شرق سوريا الحكومات من جديد بالضرورة الملحة لإعادة الأطفال الأجانب الذين تقطّعت بهم السبل في المنطقة إلى بلدانهم قبل فوات الأوان. على حكومات الدول أن تتحمل المسؤولية، ولديها الفرصة الآن للقيام بالعمل الصحيح وإعادة هؤلاء الأطفال وعائلاتهم إلى بلدانهم حتّى يتسنّى لهم الحصول على الرعاية الكافية وأن يكونوا في مأمنٍ من العنف وسوء المعاملة.
“وفقاً لأفضل التقديرات المتوفرة لدينا:
حوالي 28 ألف طفل من أكثر من 60 بلدٍ مختلف، بما في ذلك قرابة 20 ألف من العراق، لا زالوا عالقين في شمال شرق سوريا، معظمهم في مخيمات النازحين.
أكثر من 80 في المائة من هؤلاء الأطفال تقلّ أعمارهم عن 12 عاماً، بينما نصفهم دون سن الخامسة.
ما لا يقل عن 250 فتى، بعضهم لا يتجاوز عمره تسعة أعوام، رهن الاحتجاز، ومن المرجح أنّ تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير.
“يعيش جميعهم في ظروفٍ لا تناسب الأطفال، ويوجّهون سؤالاً رئيسياً للعالم: ماذا سيحدث لنا؟
“إنّ هؤلاء الأطفال بحاجة ماسة إلى الرعاية والحماية الكافية.
“نعلم أنّ 17 دولة على الأقل قد أعادت بالفعل أكثر من 650 طفلاً – يعيش معظمهم حالياً مع أفراد عائلاتهم، بما في ذلك في بعض الحالات مع أمهاتهم اللواتي عُدْن معهم. ينعم هؤلاء الأطفال بالأمان وقد التحقوا بالمدارس وهم في مرحلة التعافي من تجاربهم التي مرّوا بها خلال الحرب.
“قدّمت اليونيسف الدعم للبعض من هؤلاء الأطفال العائدين، بما في ذلك المساعدة على إعادة دمجهم مع عائلاتهم ومجتمعاتهم المحلية.
“تُثني اليونيسف على قيادة هذه البلدان، حيث أنّ إجراءاتها وتجربة اليونيسف الطويلة في دعم الأطفال والعائلات والمجتمعات المتضررة من النزاعات المسلحة حول العالم تظهر لنا أنّه حيثما توجد إرادة، هناك سبيل للخروج من الأزمات.
ومع ذلك، تظلّ إجراءات هذه البلدان بمثابة الاستثناء وليس القاعدة. ومن هنا، نوجّه رسالة واضحة وصريحة للحكومات: يجب أن تكون مصلحة الطفل هي الاعتبار الأساسي في جميع الأوقات.
“تخشى اليونيسف على سلامة ورفاهية هؤلاء الأطفال وعشرات الآلاف من الأطفال السوريين الذين يكافحون يومياً من أجل البقاء على قيد الحياة في ظلّ ظروفٍ شديدة الوطأة في المخيمات ومراكز الاحتجاز في المنطقة. يشمل هذا 40 ألف طفل نزحوا مؤخراً في شمال شرق سوريا، وعُزل بعضهم عن عائلاتهم أو تعرّضوا لإصابة أو إعاقة من جرّاء العنف. جميعهم في حالة هشاشة شديدة وبحاجة ماسة إلى الحماية من التعرض للمزيد من الأذى.
“تجدّد اليونيسف دعواتها لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية من قبل الدول الأعضاء وأطراف النزاع، بما في ذلك:
ينبغي ألّا يكون الاحتجاز إلّا ملاذ أخير ولأقصر وقتٍ ممكن، ولا ينبغي احتجاز الأطفال على أساس الاشتباه بوجود روابط عائلية بالجماعات المسلحة أو عضوية أفراد الأسرة في هذه الجماعات. وفي حال الاشتباه بارتكاب الأطفال لجريمةٍ ما، فيجب معاملتهم بما يتماشى مع مبادئ قضاء الأحداث، مع التركيز على إعادة تأهيلهم وإعادتهم إلى الحياة المدنية.
تماشياً مع المصالح الفضلى للطفل ووفقاً للمعايير الدولية، على الحكومات ضمان إعادة إدماج الأطفال السوريين في مجتمعاتهم المحلية بطريقةٍ آمنة، وإعادة الأطفال الأجانب إلى بلدانهم الأصلية بأمان وكرامة وطوعاً. وحدة العائلة ومبدأ عدم الإعادة القسرية أمران ضروريان لحماية الأطفال.
على كافة الدول الأعضاء تزويد الأطفال من مواطنيها أو المولودين لمواطنيها بالوثائق المدنية لكي لا يحرموا من الحصول على الجنسية.
على أطراف النزاع ومن لديهم تأثير على تلك الأطراف حماية الأطفال في جميع الأوقات، بما في ذلك تجنب الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية كالمراكز الصحية وشبكات المياه والمدارس.
على أطراف النزاع السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول دون عوائق لتقديم المساعدة والرعاية للأطفال وعائلاتهم، بما في ذلك الأطفال في أماكن الاحتجاز.
“يجب عدم التخلّي عن الأطفال، سواء في شمال شرق سوريا أو في أيّ مكانٍ آخر داخل سوريا، في الوقت الذي يجدون فيه أنفسهم محاصرين من الحرب.”
