أبدت القوات العسكرية التركية والجماعات المسلحة السورية المدعومة من تركيا تجاهلا مخجلا للحياة المدنية ، حيث ارتكبت انتهاكات خطيرة وجرائم حرب ، بما في ذلك القتل والهجمات غير القانونية التي قتلت وجرحت مدنيين، أثناء الهجوم على شمال شرق سوريا.
قالت منظمة في 18 اكتوبر، أن جمعت المنظمة شهادات الشهود في الفترة بين 12 و 16 أكتوبر من 17 شخصا ، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي والإنقاذ، و الصحفيون، والعاملون في المجال الإنساني المحلي والدولي ، بالإضافة إلى تحليل مقاطع الفيديو والتحقق منها ومراجعة التقارير الطبية وغيرها من الوثائق.
قال كومي نايدو ، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: “لقد أدى الهجوم العسكري التركي على شمال شرق سوريا إلى تدمير حياة المدنيين السوريين الذين أجبروا مرة أخرى على الفرار من ديارهم، الذين يعيشون في خوف دائم من القصف العشوائي والاختطاف والقتل. إن القوات العسكرية التركية و حلفاؤها أبدوا تجاهلا قاسيا تماما للأرواح المدنية، و شنوا هجمات مميتة غير قانونية في المناطق السكنية التي قتلت وجرحت مدنيين.”
أضاف نايدو:”تركيا مسؤولة عن أعمال الجماعات المسلحة السورية التي تدعمها و تسلحها و توجهها. منحت تركيا حتى الآن هذه الجماعات المسلحة حرية ارتكاب انتهاكات خطيرة في عفرين و في أماكن أخرى. ندعو تركيا مرة أخرى إلى وضع حد للانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها و حماية المدنيين الذين يعيشون تحت سيطرتهم. لا يمكن لتركيا التهرب من المسؤولية عن طريق الاستعانة بمصادر خارجية في ارتكاب جرائم حرب.”
قالت هيئة الصحة التابعة للإدارة الكردية في شمال شرق سوريا في 17 أكتوبر إن 218 مدنيا على الأقل قتلوا في سوريا، بمن فيهم 18 طفلاً، منذ بدء الهجوم.
قال أمين عام لمنظمة العفو الدولية أن: “يجب على جميع أطراف النزاع احترام القانون الدولي الإنساني، الذي يتطلب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي أو على الأقل تقليل الضرر المدني.”
الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر مصدر للأسلحة إلى تركيا. و تشمل الموردين الآخرين إيطاليا و ألمانيا و البرازيل و الهند. تدعو منظمة العفو الدولية الدول إلى تعليق عمليات نقل الأسلحة على الفور إلى تركيا.
قال كومي نايدو أن: “تتحمل تركيا مسؤولية إيقاف جرائم الحرب و الانتهاكات التي ترتكبها القوات الخاضعة لسيطرتها”.
