في أبريل / نيسان 2019، رفضت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الفظائع المزعومة التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع الأفغاني.
ذكرت قناة الجزيرة يوم السبت 7 يونيو 2019، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) قد سعى لاستئناف رفض المحكمة للتحقيق في الجرائم المرتبطة بالنزاع في أفغانستان من قبل الجماعات المسلحة و أجهزة الأمن الحكومية و القوات الأمريكية.
في وثيقة من 17 صفحة لتقديم استئناف، قال المدعية العام فاتو بنسودة، يوم الجمعة، إن الاستئناف يمكن أن يوضح القضايا الأساسية التي أثارها القضاة الذين رفضوا طلبها بفتح تحقيق، و سوف “يفيد المحكمة في عملها ككل”.
في أبريل / نيسان 2019، رفضت لجنة من قضاة التحقيق المقترح، قائلين إن ذلك لن يكون في صالح العدالة لأن التحقيق والمقاضاة من غير المرجح أن يكونا ناجحين لأن المستهدفين لم يكن من المتوقع أن تتعاونوا.
و قال بنسودة إن هذه الحجة تتعارض مع سبب إنشاء المحكمة لمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة عندما تكون السلطات الوطنية غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك.
و كتب المدعي العام: “في حين أن النيابة تدرك جيدًا التحديات في متابعة التحقيقات أو الملاحقات القضائية في الظروف التي يكون فيها التعاون محدودًا … يبقى الأمر أن هذه التحديات جزء من مسؤوليتها القانونية”.
انتقدت جماعات حقوقية في أبريل / نيسان 2019 قرار رفض التحقيق باعتباره ضربة للضحايا الأفغان الذين يسعون إلى العدالة.
و وصف باتريك بودوين، رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، الرفض بأنه “يوم مظلم من أجل العدالة” و “قرار صادم، يستند إلى تفكير معيب للغاية”.
و قالت أيضاً إن طالبان و غيرها من الجماعات المسلحة قتلت أكثر من 17 الف مدني منذ عام 2009، بما في ذلك حوالي 7 الف عملية قتل مستهدفة.
و زعمت كذلك أن قوات الأمن الأفغانية عذبت السجناء في مراكز الاحتجاز الحكومية.
إذا سمحت المحكمة لاستئناف ، فستستغرق العملية على أشهر.
وقعت الفظائع المزعومة في جميع المحافظات الـ 34 في أفغانستان، مع عدد أقل من الجرائم المزعومة في بولندا و ليتوانيا و رومانيا، حيث احتجز أعضاء مشتبه بهم من طالبان أو القاعدة لاستجوابهم.
لكن القضية أثارت رد فعل قوي من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في أبريل، ألغت الولايات المتحدة تأشيرة دخول المدعي العام وهددت بالقيام بنفس الشيء ضد موظفي المحكمة.
