تستغل الدول الأوروبيةمن تهديد الإرهاب لوضع الحدود علي حرية الرأي المقبولة في قواعد الدولية. صحفيون و ناشطون و مستخدمون من شبكات التواصل الإجتماعي هم تحت قيود في فعالياتهم. هناك قليلا من الأدلة في نجاح هذه القيود في تصدي الإرهاب و النكس صادق علي حرية الرأي.
تهديد الإرهاب حقيقي في الأوروبا و العالم. قد ارتفعت هجمات الإرهابية علي أسس ايدئولوجية و سياسية و مذهبية في انحاء الأوروبا في أعوام الأخيرة. قد استغلت داعش و اليمين المتطرف و المتشدد من شبكات التواصل الإجتماعي لتجنيد و التجذير. التجذير تهديد للمجتمعات و هناك ضرورة لتفاعل من جانب حكومات.
اعتبرت دونيا مياتوويتش (Dunja Mijatović)، مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، تعاريف “مغلقة و موسعة” مثل “بروباغندا” و “تعظيم” حول الإرهاب، مسئلة في مواجهته. هذه التعاريف منتشرة في أوروبا و قد تستهدفون الفنانين و الناشطين و المدنيين الذين يعربون عن أنفسهم في شبكات التواصل الإجتماعي. في عام 2017، حكمت محكمة اسبانية علي طالبة ورا كاساندرا (Vera Cassandra ) علي تعليق عاما من الدراسة بتهمة تعظيم الإرهاب و هي علي أنها نشرت كتابات صغيرات في توئيتر في موضوع مقتل وزير في عهد ديكتاتور الإسباني، فرانكو، الذي قتل علي يد عصابة إيتا الإرهابية.
في مستوي الأوروبي، قد اقترح مجلس الأوروبا قانونا في التصدي عن انتشار محتوي الأرهابية في الإنترنت.
حقوق الإنسان الدولي واضحا في أ، في بعض مجالات المحدودة هناك حد لحرية الرأي في حفظ الأمن الإقليمي و منع الإرهاب. يجب أن يكون القوانين بناء علي تأمين الأمن القومي و منع استغلالهم. في العمل و احكام سلطات قضائية، يجب بناء القاء الحد علي المعلومات علي احتمال نشر العنف و صلة بين ذلك العنف و نشر تلك المعلومات.
هذا لم يؤكد علي أن ليسهناك أي دور لحكومات في مواجهة مع خطاب الإرهابي. في مايو 2017، قرر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2354 و حرض دول الأعضاء علي دعم الإيجابي لمعرضين للهجوم الخطاب الإرهابي.
يجب انتشار خطابات مضادة لخطاب الإرهابي و تأكيدا علي قيم الدمقراطية و حقوق الإنسان.
في النهاية، هناك نماذيج عديدة للتطرف خارج إطار الشبكات التواصل الإجتماعي و قد انتشرت فرضيات و أدلة حول ماهية علة هذه الظاهرة بناء علي وضع الإقتصادي و الإجتماعي و كيفية فعاليات الحكومات و وضع النفساني في مستوي الشخصي.
