عقدت لجنة مكافحة الإرهاب لمجلس الأمن للأمم المتحدة ندوة في خميس الماضي ١٣ دسمبر ٢٠١٨، لإستعراض بعض مواد قرار مجلس الأمن في عام ٢٠١٥ المسمي بدلائل مدريد (s/2015/939)،حول الإرهابيين الأجانب.
قالت نيكا سعيدي مستشارة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن اتجاهات الأمني و استخباراتية في التصدي التشدد غيركافية و النمو الشامل، سيادة القانون، مشاركة السياسية و مثلهم هم أسس في إزالة الإرهاب.
قال مسعود كريم بور، مدير قسم الوقاية عن الإرهاب في إدارة جرائم و مخدرات في الأمم المتحدة، أن الدول تحتاج بتعاون بين منظمات حكومية في مجالات قضائية و استخباراتية و حرس الحدود و طالب لفحص عن مدي خطورة الارهابيين المقبوضين الجدد و تصنیفهم یناء علی الجنس و الخطورة.
مدير قسم المكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، جهانغيرخان، أن ما زال نشاهد تجنيد الشباب في منظمات متشددة و تمويلهم و قيام بأعمال تخريبية عبر إنترنت. الوقاية هي أول خط أمامي في مكافحة الإرهاب.
بحثوا المشاركون في هذه الندوة مجالات أخري و اكدوا علي ضرورة وجود برامج تعليمية و خصوصا لأطفال الإرهابيين و تجميع و اشتراك معلومات مقياس حيوية من متهمي الإرهاب وفي نقل الجوي و حرصوا علي إعطاء دور أساسي لمنظمات مدنية في التعامل مع أسر الإرهابيين.
يطلب قرار المسمي بدلائل مدريد (Madrid Guiding Principles) من دول الأعضاء إلي تعامل و تبادل المعلومات في مجال تعرف و تصدي جذور الإرهاب و نقل الإرهابيين.
