طالب مجلس الألماني من سلطات ميانمار بتوقف العنف في حق مسلمي روهينغا و تصدي لإنتهاك حقوق الإنسان و توفر الفرصة لمسلمي روهينغا الي اللجوء إلي منظمات مساعدات الدولية.
قرار الذي صدر عن المجلس جلب الأغلبية من جانب اعضاء المجلس و يطلب من الحكومة الإئتلافية لأنجيلا ميركل إلي السعي لتصدي انتهاك حقوق الإنسان في حق مدني روهينغا و اعتراف بحقهم من جانب حكومة ميانماري. جاء في بيان المشترك أن ” يجب اعتراف كافة حقوق مدنية و سياسية و مواطنة بحق جماهير روهينغا” و طالب ” العودة المسلمي روهينغا إلي منازلهم أمنا و طوعا و علي سبيل المجاملة “. هذا قرار صدر عن الإتحاد الديمقراطي المسيحي CDU/CSU باشتراك مع أحزاب إشتراكي ديمقراطي و ديمقراطي الحر FDP و الخضر.
أيد أيضا حزب إشتراكي اليساري هذا القرار و خالفه الحزب AFD الألماني. حوالي 750 ألف من مسلمي روهينغا هربوا من عنف عناصر استخبارات البورمية إلي الخارج في أغسطس الماضي. بناء علي تقرير الأطباء بلا حدود ما لا يقل عن 9 ألاف من جماهير روهينغا قد قتلوا خلال 25 أغسطس الي 24 سبتمبر الماضي في إقليم راخين في بورما.
علي حسب رواية الأمم المتحدة جمهور روهينغا من جماهير الأكثر معاناة و قد قتلوا عشرات منهم في مواجهة هجمات عنيفة في عام 2012.
أعلن منظمة العالمية الإنسانية في تقرير انتشر في 12 دسمبر 2017 أن حوالي 71.7 بالمئة أو 6600 شخص ممن قتلوا من جمهور روهينغا هم من ضحايا العنف و هذا الرقم يشمل 730 طفلا مع عمر دون 5 سنة.
أخبر الأمم المتحدة عن ضرب جماعي، إغتصاب جماعي، قتل جماعي في الأطفال و خطف من جانب عناصر الأمن. أعلن مفتشوا الأمم المتحدة في تقرير أن تستدرج هذه الجرايم في جرايم ضد الإنسانية.
