انتشر تقرير بين ايميرسون، المقرر الخاص المعني بتعزيز و حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، في الفترة من 17 ديسمبر إلي 31 ديسمبر 2014حول التحديات التي تعترض حقوق الإنسان بسبب محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق و الشام.
أشار بين إيميرسون إلأي شخصية غيرحكومية للداعش و أكد علي ضرورة إجراء قانون الدولي الإنساني في موضوع داعش الإرهابية.
يوصي هذا التقرير بأن يحيل الوضع في العراق و الجمهورية العربية السورية إلي المحكمة الجنائية الدولية علي سبيل الاستعجال أو ينشئ محكمة مخصصة علي وجه السرعة لمحاكمة المسؤولين و يدعو العراق و الجمهورية العربية السورية إلي أ، يصبحا طرفين في نظام روما الأساسي و أن يقبلا اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للبت في الوضع الراهن و يوضي الدول بأن تلاحق الأفراد الذين ارتكبوا تلك الجرايم حيثما أمكنها ممارسة ولايتها القضائيةز
بناء علي تقرير صحيفة غاردين في 17 ديسمبر 2015، حوالي 30 ألف مقاتل الأجنبي قد ذهبوا إلي سوريا في عام 2011. علي هذا، قد أكدت جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب (ADVTNGO) في بياناتها علي أهمية هذا المقاتلين الأجانب و ضرورة تشكيل محكمة جنائية لمقاضاتهم.
تؤكد جمعية للدفاع عن ضحايا الإرهاب (ADVTNGO) علي خطورة الإرهاب للسلام و الأمن الدولي و تدعو الدول العالم إلي حماية حيات المدنيين و مقاضاة المقاتلين الأجانب.
